أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، وبالأخص على شكل "المرابحة العقارية"، واصل نموه ليصل إلى 27 مليار درهم متم يونيو 2025، مقابل 23,1 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ "القروض والودائع البنكية" لشهر يونيو، أن هذا الارتفاع يمثل تحسنا سونيا نسبته 17,1 في المائة.
ومن جهتها، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 2,5 في المائة إلى 388,5 مليار درهم، ارتباطا بالأساس بنمو نسبته 2,5 في المائة في القروض السكنية و2,8 في المائة في قروض الاستهلاك.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت الأبناك بتخفيف شروط الولوج إلى التمويل البنكي سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك. أما الطلب، فقد ارتفع بالنسبة لقروض السكن وتراجع بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2025، تراجعا على العموم إلى 5,77 في المائة. وبلغت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك 6,88 في المائة بتراجع قدره 25 نقطة أساس، بينما بلغت أسعار الفائدة المطبقة على قروض السكن 4,68 في المائة، بتراجع قدره 6 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.